برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، بعد أن أوقعوا بأحد مواطني الدولة، واستولوا على سيارته التي تبلغ قيمتها 250 ألف عن طريق الاحتيال، وبحوزتهم دفاتر شيكات تعود لعدد من البنوك والمصارف في الدولة تستخدم في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى أختام لأنشطة تجارية، وتواقيع شخصية، وجهاز لكشف النقد المزيف.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصناعية الشامل من أحد المواطنين، يفيد قيام شخص بطلب شراء مركبة، من نوع لاندكرورز موديل 2020، بعد أن تم الاتفاق على شرائها بقيمة 250 ألف درهم، فقام الأخير بتحرير شيك ضمان بذات القيمة مقابل فحص المركبة، وتجربتها لمدة ساعتين، لإتمام عملية البيع، حسب ما هو متفق عليه، إلا أنه قد قام بالاستيلاء على السيارة، وأغلق الهاتف، وأيقن المُبلغ حينها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضح العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: "أنه فور تلقي البلاغ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أظهرت المعلومات التي تم جمعها خلال فترة وجيزة أن العصابة المكونة من 5 أفراد من جنسيات عربية مختلفة يتخذون إحدى المواقع بإمارة رأس الخيمة مكاناً لاجتماعاتهم، ويتنقلون من مكان لآخر، ويستخدمون الاتصالات الشخصية لتوزيع المهام والأدوار.
وبيّن العقيد بالزود أنه بعد التنسيق المسبق مع شرطة رأس الخيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أوقع رجال التحريات بشرطة الشارقة كافة المتورطين في القضية واحداً تلو الآخر في كمائن أمنية مُحْكَمة، وتم ضبط المركبة المسروقة قبل التصرف بها.
وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بمشاركتهم في القضية، واستلامهم للحِصص المالية، وفق الأدوار المتفق عليها، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.
وأشار العقيد بالزود إلى أن سرعة الإبلاغ عن القضية أدت إلى إفشال مخطط العصابة، والتصرف في المركبة، هذا إلى جانب التنسيق الأمني مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية في الدولة، أدى إلى سهولة التعرف على الأشخاص المتورطين ومتابعتهم، ورصد تحركاتهم، واختيار الوقت الأمثل للإيقاع بهم.
ودعا العقيد بالزود؛ أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وضرورة طلب بياناتهم، وما يثبت هوياتهم الشخصية، خاصة في عمليات البيع والشراء، حتى لايقعوا ضحية بين أيدي المحتالين.
