برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي التزامات أسر كبار المواطنين.
ويقصد بكبار المواطنين طبقاً للقانون كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الستين عاماً سواء كان فرداً أو أكثر.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين، أنه مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي تبعاً للتفصيل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- العناية به خصوصاً رعاية غير القادر على رعاية نفسه.
2- توفير النفقة اللازمة لتغطية حاجاته.
3- التعاون مع مؤسسات كبار المواطنين.
4- اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من العنف أو الإساءة، وتوفير شروط السلامة العامة في المنزل الذي يقيم فيه.
5- إخطار الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً حال وفاة كبار المواطنين أو غياب غير القادر على رعاية نفسه عن السكن.
6- إخطار الوزارة أو الجهة المختصة حال تغيير محل إقامة كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه.
كما نصت المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون تفصيلا لذلك أنه تلتزم أسر كبار المواطنين بما يأتي:
1- توفير حاجاتهم من المأكل والمشرب والملبس بما يتفق مع حالتهم الصحية.
2- توفير السكن المناسب لهم وتأثيثه بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
3- المحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية.
4- زيارتهم والتواصل معهم في أماكن إقامتهم.
5- التعاون مع مؤسسات كبار المواطنين وتزويدها بالتقارير الطبية المعتمدة بشكل دوري أو متى دعت الحاجة.
6- توفير الحماية اللازمة لممتلكاتهم والمحافظة عليها.
7- إدارة أموالهم إذا كانوا غير قادرين على رعاية أنفسهم وفقاً للتشريعات السارية.
8- توفير المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهم عند الطلب.
9- تسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة أو الجهة المختصة.
10- تحويل أي منهم للوزارة أو الجهة المختصة في حال عدم قدرته على رعاية نفسه وعدم قدرة الأسرة على توفير الرعاية المادية والمنزلية لهم، وذلك لدراسة حالتهم وإصدار التوصية اللازمة بشأنها.
ونص القانون على عقوبات للعنف والإساءة لكبار المواطنين منها ما نصت عليه المادة 23.. أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
