كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "التوازن بين الجنسين" خلال العام 2021.
وواصلت الإمارات كذلك تقدمها السريع في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن كانت قد تقدمت بـ 8 درجات في سلم المؤشر في العام 2020 متجاوزة بذلك المستهدف الوطني الرامي للوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.
وأوضح المركز أن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في المؤشرات التالية: عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، وجود قانون للعنف الأسري، وجود إجازة أبوة مدفوعة، وجود إجازة والدية مدفوعة، منع طرد المرأة الحامل من العمل، تمكين للمرأة قانوناً أن تسجّل مشروعاً بنفس طريقة تسجيل الرجل، حصول المرأة على تأمين في فترة رعاية الطفل (إجازة الوضع) وذلك في تقرير المرأة والأعمال والقانون والذي يصدره البنك الدولي.
كما حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الإناث في البرلمان في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وإلى جانب ذلك حققت الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد".
ويعنى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ويعد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (أحد الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة) الجهة المعنية برصد التقدم المحرز في هذا الهدف.