برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام "الاثبات" بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.
نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً "والثلاثة الأخرى هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية"، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022.
إصدار النظامين الآخرين
وأوضح محمد بن سلمان أنه سيصدر النظامين الآخرين، بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه الانظمة ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
شكر خادم الحرمين الشريفين
ورفع ولي العهد السعودي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
تلبية متطلبات مستجدات الحياة
وأشار حمد بن سلمان إلى أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
