برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة.
أهداف القرار
ويهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال في الدولة وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير فيما يخص التداول بأسهم التعاونيات، وسيعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المساهمين فيه، كما ويعزز من استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل
ويُحفز القرار نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.
السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة
بموجب القرار يتم السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب بعيداً عن أي تداولات غير نظامية مما يزيد من ثقة المساهمين.
منح الأسواق المالية صلاحيات جديدة
وحدد القرار منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يساهم في حماية حقوق المساهمين وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.
قيام الأسواق المالية بدور أمين السجل
وشمل القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.
محطة جديدة ومتقدمة في شأن تنظيم القطاع التعاوني
وتعتبر خطوة السماح بتداول وقيد أسهم التعاونيات في الأسواق المالية في الدولة الأولى من نوعها في المنطقة، وتمثل محطة جديدة ومتقدمة في شأن تنظيم القطاع التعاوني، وتعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.
