برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارات بشأن منح صفة الضبطية القضائية لـ 78 من مأموري الضبط القضائي في ثلاث دوائر حكومية في إمارة أبوظبي، تشمل التنمية الاقتصادية، البلديات والنقل، والثقافة والسياحة، وذلك بما يمنح المفتشين المختصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم.
وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وذلك في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي.
وأكد المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، مع ضمان التطبيق الصحيح للقانون وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفق الضوابط القانونية المحددة، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها عالمياً.
وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي، بتأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، وصلاحيات مأموري الضبط، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، مع التركيز على التدريب العملي من واقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
