‎الإمارات: نؤكد حقنا في منع خطر الإرهاب من تهديد أراضينا ومكتسباتنا وردع مرتكبيه

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، حقها في دفع العدوان والدفاع عن النفس وعن سيادتها وأراضيها بموجب القانون الدولي، وأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من اعتداءات لن يمر دون رد شامل، مشيرةً إلى امتلاكها الحق القانوني والأخلاقي لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها ومكتسباتها وردع مرتكبيه.

أحقية الإمارات في ردع الإرهاب

وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، كلمة خلال الدورة العادية الـ157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكد خلالها حق الإمارات في ردع المخاطر.

الإمارات تعرضت لاعتداءات إرهابية آثمة

وقال معالي المرر، إن الإمارات تعرضت لاعتداءات إرهابية آثمة من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية استهدفت المناطق والأعيان المدنية وأدت إلى وقوع ضحايا مدنيين وخسـائر عينية، وبالمثل استمرت الهجمات الإرهابية الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، موضحا أنه تم استخدام أعداد كبيرة من الصـواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في هذا العدوان الحوثي. وشدّد على أنّ يقظة واستعداد قواتنا المسلحة وحرفيتها العالية في التصدي لهذه المحاولات أفشلت وقوع عمليات إرهابية واسعة النطاق تستهدف إيقاع ضحايا من مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات التي تبلغ أكثر من 200 جنسية، حيث يقيم في دولة الإمارات أكثر من مليونين من مواطني الدول العربية الشقيقة.

وأضاف: "نعرب عن عميق شكرنا للدول العربية الشقيقة لموقفها المتضامن معنا ولصـدور القرار رقم 8725 بالإجماع عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة في 23 يناير 2022، فإننا نؤكد مرة أخرى أن ما قامت وتقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي أعمال إرهابية آثمة ترتكبها جماعة إرهابية، وهذا ما أكد عليه البيان الصـادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وما تضمنه القرار رقم 2624 (2022) الصـادر يوم 28 فبراير الذي وصف الجماعة في نص الفقرة العاملة رقم 1 بأنها "جماعة الحوثيين الإرهابية" وأدرجها ككيان على قائمة حظر السـلاح، بموجب الفقرة العاملة رقم 5. كما أوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد على حقها في دفع العدوان والدفاع عن النفس وعن سيادتها وأراضيها بموجب القانون الدولي، وأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من اعتداءات لن يمر بدون رد شـامل، وأن دولة الإمارات تملك الحق القانوني والأخلاقي لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها ومكتسباتها وردع مرتكبيه".

الإمارات تملك القدرة الوافية لحماية سكانها والمقيمين

ولفت معاليه أن الإمارات تملك القدرة الوافية لحماية سكانها والمقيمين على أراضيها ليعيشوا في أمن وأمان وحرية من أي إرهاب آثم، مشيراً إلى أنه ما كان للميليشيات الإرهابية أن تستمر في عدوانها وجرائمها وتعنّتها ورفضها للحلول السلمية للأزمة اليمنية لولا التدفق المستمر للأسلحة الإيرانية عليها، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولولا عدم مبالاة وتخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم من استمرار هذه الجماعات الإرهابية في غيها. وشدد معاليه على أهمية الاستمرار في مطالبة كافة دول العالم بتصـنيف الحوثيين ككيان إرهابي وإدراجهم على قوائم المنظمات الإرهابية، كما أكد معاليه على أن هذا التصنيف لا يتعارض مع استمرار تقديم العون الإنساني للشعب اليمني، وبالمثل لا يتعارض مع سعينا للعمل على الوصـول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

تابع: "في وقت يشتد فيه القلق والتوتر جراء الوضع في أوكرانيا، لابد من التأكيد على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وتغليب عوامل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومن واقع مسؤولية الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكرئيس للمجلس عن شـهر مارس 2022، ستبذل كل الجهود الهادفة إلى توقف الأعمال العدائية وخفض التصعيد والعودة إلى الحوار والمفاوضات للوصول إلى حل سلمي لهذا الصراع، تنفيذاً للدبلوماسية وتجنباً لمزيد من الاستقطاب والتوتر، إيماناً منا بأن المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف في وقت الأزمات هي البحث عن الوسائل والطرق الأكثر نجاحاً في تأمين الحلول السلمية، وإيجاد بيئة مستقرة للأمن الإقليمي والدولي، انطلاقاً من حق جميع الدول التمتع بالأمن والسـيادة والاستقلال وسلامة أراضيها الإقليمية".

أهمية تعزيز الموقف العربي والعمل العربي المشترك

وبيًن معاليه أن التوترات القائمة على المستوى الدولي يتوجب أن لا تنسينا أهمية تعزيز الموقف العربي والعمل العربي المشترك للدفع بحلول سياسية لأزمات المنطقة العربية المستمرة، مؤكداً أن الإمارات تجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على مبادراتنا ودعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسـى من خلال المفاوضـات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

دعم قيام دولة فلسطينية

وجدّد معاليه تأكيد الإمارات على موقفها الثابت في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع بعملية السلام وصـولاً إلى تحقيق سـلام عادل وشامل.

الدور المحوري للمملكة العربية السعودية

وأكد معالي خليفة شاهين المرر الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والعودة لمحادثات السلام بين الأطراف اليمنية، انطلاقاً من مبادرة السلام المقدمة من المملكة العربية السعودية وبالاستناد إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار 2216، كما أكد معاليه على تحميل ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها مسؤولية استمرار الحرب، ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ موقفٍ حازم وممارسة ضغطٍ أكيد على جماعة الحوثيين الإرهابية يجبرها على الانصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وفي ما يخص الأزمة السورية، أشار معاليه إلى أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي، ومساعدة سـوريا في العودة إلى محيطها العربي، ورفض التدخلات الإقليمية في الساحة السورية.

الحلول السياسية والدبلوماسية

وشدد معالي المرر على أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الأمثل والوحيد الكفيل بإنهاء الصراع في ليبيا، بما يحافظ على ما تحقق من انجازات، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل آمن ومزدهر.

دعم الإمارات لجهود تحقيق أمن واستقرار العراق

وجدد معاليه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق ولشعبه، وفي مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية ومحاولات النيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أشار إلى ترحيب دولة الإمارات بإنهاء عمل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المترتبة على جمهورية العراق من غزو دولة الكويت في العام 1990. وأعرب عن أمله أن يتم مواصلة البناء على مثل هذه الخطوات الإيجابية لإنهاء كافة المسائل العالقة بين الأشقاء في دولة الكويت وجمهورية العراق.