أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد و التصدير مشروعاً وطنياً لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية حيث من المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022. وسيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع …
أكمل القراءة »