حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من منح البنوك والمؤسسات المالیة، للقروض المصرفیة للأفراد والشركات من دون وجود ضمانات كافیة على مقدرة المقترض أو الضامن لھ على السداد، إذ یعد ذلك بمثابة إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وھو ما قد یترتب علیھ عدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك أمام محاكم …
أكمل القراءة »